مكتب المراجعة الداخلية و يختص بالتالي:

1. تلقي استمارات المرتبات و الأجور و المكافآت و ما في حكمها لفحصها و التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح و مراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
2. فحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات.
3. دراسة العقود البرمة بين الجهاز الإداري للجنة و الموردين و فحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين و النظم و اللوائح المالية المعمول بها.
4. استكمال و مراجعة اجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري للجنة.
5. فتح ملف خاص لكل عقد و عمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
6. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد و الموافقة على صرفها و استنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانوناص بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
7. التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف أو موانع قانونية أخرى من قبل صرف مستحقات للمتعهدين و المقاولين.
8. التاكد من إعداد استمارات إذن الدفع المصرفي و ان القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
9. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية و مشروعات التحول.
10. التاكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أةلاً بأول من واقع بيانات الحسابات و التعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
11. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم و القواعد القانونية و الأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول و متابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد.
12. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن و المخازن و المشاركة في غعداد الجرد السنوي.