دعوة للحوار والتواصل

قام قطاع المواصلات والنقل بدور هاماً وكبيراً في عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بإعتباره عنصراً أساسياً في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية , فبالإضافة إلى ربط مواقع الإنتاج بمواقع الاستهلاك فأنه يقوم بدور حيوي في تنقل الأفراد والبضائع وسهولة التواصل داخل مختلف مناطق الجماهيرية وبينها وبين بقية الدول الأخرى .

ولقد حظى هذا القطاع في ظل ثورة الفاتح العظيم بإهتمام كبير حيث تم إنجاز شبكة واسعة من الطرق وصل مجموع أطولها إلى ما يزيد عن ( 30,000 كم ) , وإنشاء وتنفيذ سلسلة من المطارات والتي وصل عددها الى (13) مطار منها (4) مطارات دولية والباقي محلية, وإنشاء وتجهيز الموانئ البحرية حيث وصل عددها الى (14) ميناء وزيادة وتطوير الإرصفة التي وصل طولها الى (14 كم ) بقدرة إستيعابية وصلت الى (14) مليون طن وإنشاء وتجهيز العديد من  محطات الرصد الجوي والإهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري بإعتباره أحد العناصر الأساسية في عملية التطوير والتنمية .

واشتملت خطط التنمية خلال الأربعة عقود الماضية على تطوير قطاع المواصلات والنقل على مسارين أساسيين يهتم الاول بتطوير النواحي الادارية والتنظيمية والسياسات التشغلية ويهتم الثاني بتطوير البنية التحتية حيث بلغ حجم مخصصات القطاع خلال الفترة من سنة 1969 مسيحي إلى سنة 2008 مسيحي ( 9,792,115,732 ) دينار .

وتم ممارسة نشاط النقل من قبل القطاع العام ( الدولة ) ووضعت سياسات له نفدت من خلال المؤسسات والشركات العامة في مجلات النقل البحري والجوي والبري .

وكان دلك له الأثر في تحسين الخدمات وتخفيض تكاليف تقديمها بحكم الدعم الدي تقمه الدولة.

فمن خلال مؤسسة النقل العام للركاب نفذت سياسات النقل التي وضعها القطاع حيث كانت تقوم بتسيير خطوط النقل العام الداخلية والخارجية والسياحية كما تقوم بإدارة الورش والمستودعات ومحطات الصيانة والوقود بما يكفل تشغيل أسطولها بكامل طاقته  وكانت تقدم خدمة للمواطنين بأقل التكاليف ودات مستوى عالي .

كذلك شركة الخطوط الجوية العربية الليبية التي وصلت بكفاءة التشغيل إلى مستوى الشركات العالمية وقامت بتشغيل أسطول النقل الجوي الداخلي والخارجي من خلال إمتلاكها لإسطول من الطائرات الخدمية والكفاءات الليبية الممتازة وقدمت خدماتها بتكاليف في مستوى دخل المواطن .

والشركات التي تعمل في مجال تنفيذ وصيانة الطرق ( الشركة الليبية العامة لإنشاء وصيانة الطرق, الشركة الوطنية للطرق والمهابط , شركة  مصراته العامة للطرق ) التي أنشئت لتحل محل الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الكبرى الخاصة بالطرق والمهابط والمساهمة كذلك في تنفيذ مشروعات خطة التنمية وكان مستوى أدائها عالي جداً وبخبرات وطنية .

والشركات العاملة في مجال النقل البحري تم إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي كانت تمتلك أسطول من الناقلات فى مجالات النقل المختلفة (ركاب ، بضائع ، نفط ، مشتقات نفطية ) حيت قامت بدور فعال فى هدا المجال وكانت دعما للإقتصاد الوطنى .

وأنشئت كدلك عدة شركات أخرى فى مجال التوكيلات الملاحية والتخليص الجمركى وكانت جميعها شركات عامة .

ومن خلال التوجهات العامة للدولة التى رأت أن القطاع العام لم يحافظ على مستوى تقديم الخدمات فى المستوى المطلوب وضعت خطط وسياسات لإعادة تنظيم قطاع المواصلات والنقل حيث تم تعديل بعض القوانين وصدور عدة قرارات بشأن توسيع قاعد الملكية بإنشاء شركات مساهمة وتشاركيات في هذا المجال يملكها الأفراد لإدارة هذا النشاط ويبقى دور القطاع سيادي لوضع السياسات العامة له .

ولكن السؤال المطروح هل إستطاع القطاع الخاص تقديم الخدمات بالصورة المرضية للمواطنيين وحل محل القطاع العام ؟

  وهل الصورة الحالية للنقل داخل المدن وخارجها تعتبر الصورة المطلوبة لهذا النشاط ؟

  وهل دور قطاع المواصلات والنقل محدود في منح أدونات وتراخيص فقط ؟

 وما هو دور القطاع الخاص المطلوب ؟ وأين حدوده ؟ وأين يقع هذا القطاع من تحقيق الأهداف المطلوب منه ؟ وهل يتم دعمه بشكل أو بأخر ؟

وما هي صورة القطاع الخاص المطلوبة ؟ وهل يكون وطني بالكامل أو مشاركة مع آخرين ؟

وهنالك سؤال مهم آخر في ظل المراحل التي مر بها القطاع وهو أين خبرات المواصلات والنقل السابقة وأين هي وما دورها ؟

هذه التساؤلات وغيرها تطرح حالياً بالقطاع لوضع السياسات العامة للنقل وفق الإجراءات التي أتخدت لإنهاء كل ما هو عام والإتجاه إلى ما هو خاص .ونحن كقطاع نطرح هذه التساؤلات من خلال موقعنا هذا لفتح حوار مباشر من خلاله مع المواطنيين والخبراء والفنيين للمشاركة بأرائهم وأفكارهم في وضع سياسات تعيد تنطيم هذا القطاع بالصورة المثلى التي تخدم المواطنيين في كافة مواقع تواجدهم .

                                          والتواصل معكم مفتوح

قطاع المواصلات والنقل